نام کتاب    : سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، آخرین اصلاحات و آیین‌نامه‌های مربوطه
تألیف و گردآوری     : معاونت تحقیق و توسعه موسسه دانش پارسیان
ناشر    : مؤسسه دانش پارسیان
نوبت چاپ     : اوّل- زمستان ۱۳۸۹
تیراژ    : ۵۰۰۰ نسخه
قیمت    : ۳۰۰۰۰ ریال
شابک    : ۴-۳۴-۵۴۵۱-۶۰۰-۹۷۸

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

چکیده

تا سال ۱۳۰۱ شمسی مقررات و روش خاصی که حاکم بر امور استخدامی سازمان‌های دولتی باشد وجود نداشت و انتخاب یا انتصاب و ارتقاء مقام، بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی خاص انجام می‌گرفت. اعمال نفوذ، توصیه و وابسته بودن به خانواده‌های سرشناس، اعیان و اشراف ملاک اصلی استخدام، ارتقا و احراز مشاغل مختلف در نظام اداری ایران بود.
نخستین بار در سال ۱۳۰۱ شمسی، قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس رسید . این قانون مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده بود که با توجه به امکانات و شرایط زمان، نسبتاَ دقیق و جامع بود. در این قانون اکثر مسائل استخدامی و پرسنلی، از انتخاب و انتصاب تا بازنشستگی، مورد توجه قرار گرفته بود. اصولی که در این قانون به آن توجه خاص شده است، طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز پست‌های سازمانی، مسابقه ورود به خدمت دولت و بالاخره ارتقا و ترفیع بود. با اینکه قانون استخدام کارکنان دولت در ۱۳۰۱ شمسی وضع گردید، مع ذالک سازمان‌های دولتی عملاً اقدام عاجلی در این زمینه به عمل نیاوردند .نخستین سازمانی که به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مبادرت کرد، صنعت نفت ایران بود که به وسیله مشاوران و متخصصان انگلیسی به تهیه طرحی در این مورد پرداخت؛ ولی متأسفانه حتی این طرح نیز هیچگاه به طور کامل به مرحله اجرا در نیامد. قانون استخدام ۱۳۰۱ نیز به تدریج دستخوش تغییرات زیادی گردید. اکثر این تغییرات در میزان حقوق، مقرریها و حقوق بازنشستگی صورت گرفت.
تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ را می‌توان نخستین مرحله در اعمال اصول اداره امور استخدامی در بخش دولتی دانست. ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ جهت تمرکز امور استخدامی و ایجاد هماهنگی لازم در وضع استخدامی موسسات دولتی و وحدت در انجام روش‌ها و امور اداری و استخدامی، بر پایه اصول پیشرفته علمی و سیستماتیک و با توجه به ترقیات و احتیاجات زمان صورت گرفت. قانون استخدام کشوری که در سال ۱۳۴۵ تصویب شد دارای استثنائات زیادی بود. نهادها و دستگاه‌های بسیاری از شمول آن خارج و دارای قانون استخدامی خاص شدند. این امر سبب به وجود آمدن قوانین متعدد استخدامی شد و منجر به تبعیض‌های فراوانی در زمینه حقوق و مزایا گردید که نارضایتی کارمندان را به دنبال داشت. تا اینکه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قانون نظام هماهنگ پرداخت را جایگزین قسمت هایی از این قانون کرد. اما متأسفانه با باز گذاشتن دست مدیران و اجازه‌های دیگر مجلس در تصویب قوانین برای دستگاه‌های دیگر مثل وزرات نفت و غیره، بار دیگر تبعیض‌های بسیاری در بین کارمندان به وجود آمد که قانون‌گذار مجبور شد در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب برساند که جانشین قانون استخدامی قبلی شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب‌سازی اندازه دولت و حداقل‌سازی نقش تصدیگری ‌دستگاه‌های دولتی و تقویت نقش سیاست‌گذاری و نظارتی این دستگاه‌هاست و نکته مهم در اجرای قانون مذکور این است که باید مجموعه احکام قانون در کنار هم مورد توجه قرار گیرند و به ارتباط و تأثیر اجرای هر یک از فصول این قانون بر سایر فصول آن توجه شود که بی‌تردید توجه به بخشی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و غفلت از سایر احکام، موجب عدم تحقق اهداف کلان این قانون خواهد شد. ساماندهی و بهینه‌سازی نیروهای انسانی، توجه به مدیریت راهبردی، استفاده از نیروی درون سازمانی، تنظیم ساختار نظام مناسب با ارائه شرح وظایف و صرفه‌جویی به جهت جلوگیری از مخارج اضافی، انتصاب مدیران لایق و دلسوز، اجرای طرح تکریم بازنشستگان و توجه به مسائل رفاهی آنها، تدوین و تنظیم نظام نظارت و بررسی عملکرد، توجه به ارباب رجوع، توجه به خلاقیت و ابتکار کارمندان از دیگر موارد مهمی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای این قانون نیاز به ساختار اداری مناسب و نیروی انسانی توانمند و معتقد دارد که امید است با عملکرد هوشیارانه دولت و مدیران کشور به بهترین نحو ممکن عملیاتی شود.
دانلود فهرست کتاب